ارهاصات حول اشكالية السلطة و العمل النقابي

 لقد تحدث مختلف العلماء و المفكرين السياسيين و علماء الاجتماع عن طبيعة السلطة التي تربط الحاكم والمحكوم ، و لقد اتت اسهامات مدرسة العقد الاجتماعي و اركانها من امثال جون جاك روسو و جون لوك و هوبز لتوضح كيف يتنازل افراد المجتمع عن بعض امتيازاتهم لفرد واحد او مجموعة من الأفراد ليمثلوهم و يمثلوا اهداف المجتمع ككل ، من خلال عقد يتفق اطرافه كان مكتوبا على شاكلة الدساتير او القوانين في حاضرنا او عن طريق الأعراف و التقاليد المجتمعية الراسخة في القديم و في العديد من المجتمعات الأولية  ، في خضم هذه العلاقة طرح ماكس فيبر افكاره حول السلطة من خلال تقديم تحليلات دينامكية لها من خلال اليات التفاعل و الدمج  و تحليله للعلاقة بين القوة و السلطة ،كما انه  قسم اشكال السلطة الى ثلاث انماط هي : السلطة العقلانية تقوم وفق منطلقات عقلانية قائمة على الشرعية و القوة من خلال الخضوع لمفهوم القانون و المؤسسات الشرعية للمجتمع  اما السلطة التقليدية هي قائمة على مفاهيم  التقاليد و العرف و العادات تمتاز بصفتها الغير العقلانية في اغلب الأحيان اما السلطة الكاريزمية فتقوم على نظرة الأفراد الى قائد هذه السلطة و لفه بصبغة القداسة و الروحية و على اعتباره شخصا ملهما يمكنه ان يقود بحكمته الجموع الى تحقيق غاياتهم من خلال قوى خارقة يمتاز بها من منظورهم و يمكن ادراجها ايضا في صفة اللا عقلانية ايضا في اغلب الأحيان ، من خلال تحليلاته هذه لأنماط للسلطة قدم فيبر مفهوما آخر سمي بالعنف الشرعي الممثل في مؤسسات الدولة الرسمية التي تشرعن العنف في سبيل ترسيخ الدولة و مؤسساتها  فذهب فيبر أبعد من ذلك حين أعطي للسلطة حق استخدام (العنف الشرعي) في توطين المسار الدولاتي  في المجتمع ، لكن فيبر بطرحه لهذه الفكرة قدم مفهوما آخر المتمثل في البيروقراطية هذا المفهوم الذي اتى به فيبر لا يمثل ما نقصده اليوم في عالمنا العربي و الجزائر خصوصا بل كان يراه التجسيد و التسيير العقلاني لأنظمة السلطة في مؤسسات الدولة ، لكن اتخضع الدولة الجزائرية بمؤسساتها لطبيعة هذه السلطة التي اسماها فيبر بالسلطة العقلانية و احترامها لمفهوم العنف الشرعي بأبعاده ؟  و هل طرق تطبيقه تخضع للعقلانية القانونية المعترف بها دوليا ؟؟

لقد بينت الاعتقالات العشوائية التي طالت مناضلي النقابات الجزائرية الشرعية و المعتمدة كل ضروب التفكير للتشكيك في حكومة و مؤسسات الدولة و التي هي ايضا يرى العديد من الأفراد ان شرعيتها مضروبة من قبل في احداث الكل يعرفها سنة 1992  ،إن النضال النقابي في الجزائر محدد من خلال مختلف الدساتير المتعاقبة التي عرفتها الجمهورية لكن ما يهمنا هو هاته القوانين التي عرفتها البلاد بعد فتح التعددية و المجال الديمقراطي بعد احداث اكتوبر سنة 1988 و بعد دستور سنة 1989 ، حيث يرد في الدستور الجزائري الصادر سنة 1996 , والذي نصت المادة 57 منه على ما يلي: "أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون", وجاء القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق لـ 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل  وتسويتها وممارسة حق الإضراب, ليكرس هذه الممارسة ويؤكدها.وقد ترسخ هذا الحق أكثر مع صدور الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, حيث أن المادتين  36 و 37 منحت للموظف ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب في إطار التشريعات المعمول بها. و بالتالي  فإن عملية القمع التي تعرض لها نقابيو اللجنة الوطنية لادماج عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية  في 25 فيبراير 2013 في الجزائر العاصمة و ضيوفهم من النقابيين من اقطار المغرب العربي من سجن و استجوابات و استفزازات رخيصة تؤكد مرة اخرى و  بوضوح اصابة هذا النظام التقليدي التوتلتاري و البوليسي بعقدة شيزوفرينية بامتياز تؤكد هشاشة مؤسسات هذه الدولة هي و اجهزة امنها التي  تحتكر العنف الشرعي بطرق غير شرعية و تنتهك من خلالها الدستور و القوانين الجزائرية و حتى القوانين الدولية التي امضت عليها الدولة الجزائرية التي نخر الفساد جسدها بامتياز بدءا بأسماء كبرى في الواجهة و قمة هرم المسؤولية و ترك الفرصة لهم للهرب لرأب الصدع و اخفاء جرائمهم ، في حين يساق شباب هذا الوطن من النقابيين و افراد منظمات المجتمع المدني الى الهاوية و مخافر الشرطة بتهم ليست من شيمهم منها انهم يسعون الى احداث البلبلة في البلد و تارة انهم يسعون لتقسيم الجزائر و فصلها و تارة انهم يخططون لربيع عربي في حين اننا منظمات و نقابات من عمق شعبي همهم و طموحهم تحقيق الكرامة و لقمة العيش الشريف لأبناء و شباب هذا الوطن اولا و آخرا بكل الطرق القانونية و الشرعية التي كفلها لهم القانون و الدستور  ، إن بقاء هذه السلطة مرتبط بكريزمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و التي له وحده دون غيره من وزرائه و  مسؤوليه الذين  سينفض الشعب ايديهم منهم في اول فرصة سانحة بعد أن تنتهي عهدات الرئيس المتكررة بشكل يوحي باننا في بلد لم يعرف الديمقراطية و مبدأ التداول على السلطة ابدا و اول بوادرها هو بدأ اختفاء الواجهات السياسية للأحزاب التقليدية الكبرى بكلا جناحيها المعارض و حتى الذي في سلطة بدءا بسعيد سعدي و حسين آيت احمد و احمد اويحيى و عبد العزيز بلخادم و القائمة مازالت مفتوحة و المستقبل يحمل من الخبار مالا نتوقعه   .

http://www.facebook.com/marximus.belhamiti  <<< marximus belhamiti

 

تحت تصنيف: